‏إظهار الرسائل ذات التسميات متفرقات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات متفرقات. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 1 مارس 2015

المنتجات المعدلة وراثيا


يمكن تعريف الكائنات المعدلة وراثيا على أنها كائنات حيوانية، نباتية أو بكتيرية تم تعديل المادة الوراثية لديها (مجموعة الجينات) وذلك باستعمال تقنية جديدة اسمها " الهندسة الوراثية" بغرض إكسابها صفة أو خاصية جديدة.


منذ تفطن الإنسان إلى أنه باستطاعته إنتاج النباتات وتربية الحيوانات والاستفادة منها بدأ في تطوير طرق تعامله مع هذه الكائنات باعتماد طريقة اختيار الأفضل من حيث الإنتاجية وتحمل الظروف المحيطة وتجلى ذلك في اعتماد طرق تفعيل تلقيح لالات حيوانية لإنتاج سلالات جديدة لم تكن موجودة بالطبيعة أو أفضل من الموجودة بها أو اعتماد عملية التطعيم لدى النباتات وكل ذلك ساهم في تحسينات سواء على مستوى الإنتاج كما و أو نوعا أو القدرة على تحمل الظروف البيئية المحيطة../

يرى مشجعي ظاهرة الكائنات المعدلة وراثيا أنها تطور طبيعي لتقنيات استعملها الإنسان منذ القدم غير أنها تستعمل تقنية متطورة جدا وأمام الرغبة في تطوير الإنتاجية وما يفرضه أقطاب الإنتاج الغذائي على السوق وبعد مناطق الانتاج عن مناطق الاستهلاك ....تم السماح بإنتاج هذه المواد المعدلة والسماح باستهلاكها .

 في حين يرى معارضي المشروع أن الكائنات المعدلة وراثيا لا تعتبر تطورا لطريقة عمل بل تعد تغيير جوهري أو تعديل في صلب الكائن الحي موضوع التطوير فتلقيح السلالات المختلفة وتطعيم النباتات يعد اقتراح على (الطبيعة يقول فريق العلماء المعارض) ويمكن للطبيعة أن ترفضه في حين التعديل الجيني هو نوع من الخلق الجديد لا كلمة للطبيعة فيه بما معنى أن النتيجة "منتج اصطناعي" غير طبيعي.

أمثلة :
القمح: تحسين الخصائص المطلوبة لصناعة الخبز.
البطاطس: زيادة محتوى المواد النشوية بما يسمح باستغلال صناعيا أفضل (خاصية امتصاص زيت أقل عند القلي)..

في الواقع تهدف تقنية التعديل الوراثي إلى توفير مواد استهلاكية بمواصفات ونكهة معينة لمستهلكين بعيدين عن مناطق الإنتاج. فالطماطم والبطيخ والموز والمواد سريعة التعفن مباشرة عند النضج يمكن إكسابها طعما ألذ والكثير من الفيتامينات عند الجني المبكر، والأهم هو أن نكسب هذه المواد خاصية عدم التلين السريع عند النضج بحيث يمكن لهذه المواد أن تحفظ لمدة أطول وبالتالي يمكن نقلها من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك البعيدة دون الخوف من تلفها وتعفنها.

ما يمكن القلق بشأنه هو مقاييس الجودة التكنولوجية التي ساهمت في تكوين بعض الكربوهيدرات أو السكريات والبروتينات أو الدهون و هل هذه المواد بالفعل طبيعية أم يمكن الحديث عن مواد صناعية أو مصنعة وما مدى الثقة بهذه التكنولوجيا الصناعية. سلطات الإشراف تهتم في الواقع بالجودة الصحية للمنتج و غياب المواد السامة ومدى مطابقة المكتوب على الملصقات وحقيقة المنتج. ويهتم الموزع بمظهر المنتج وقدراته على الحفظ ومواجهة التلين وخاصة سرعة الترويج في حين يهتم المستهلك بالجانب الحسي أو المظهري للسلعة وقد نجد من يهتم بالمصدر والشعار وبعض الكلمات ك "منج محلي" وغيره...

............في الواقع، فإن الجوانب المختلفة التي يشملها مفهوم الجودة يمكن تعديلها من قبل التكنولوجيا الحيوية ونقل الجينات، مثل التغيرات في محتوى مختلف الأحماض الدهنية في البذور الزيتية، وتحسين قدرة المنتوجات للخضوع لبعض عملية التحويل بعد الحصاد، وزيادة محتوى الفيتامينات، الخ

ويرى البعض أن التكنولوجيا الحيوية تمكن من تحسين الجودة، وخاصة في جانب من جوانب تكوين المنتج، بينما على العكس من ذلك فإن معارضي الهندسة الوراثية ينظرون للمسألة من زاوية مختلفة، ويعتقدون أنه لا يمكن الحديث عن تحسين الجودة بل على العكس يمكن الحديث عن تدني جودة المنتج باعتبار ما حصل من تلاعب صناعي بكائنات حية....

محسن لافي 1 مارس 2015
.

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

حاجز أخضر عظيم لصدّ التصحُّر في الساحل والصحراء

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"  والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تساند مبادرة الاتحاد الإفريقي للمضي في مشروع:

 »حاجز أخضر عظيم لصدّ التصحُّر في الساحل والصحراء  «

يضم "الحاجز الأخضر العظيم" في إفريقيا فسيفساء من التدخّلات المتوائمة مع البيئة المحليّة والمصمَّمة للإيفاء بالاحتياجات الاجتماعية.

تموز 2013، روما ...........



 
منذ عام 2010 تمضي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO" بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي "EU"، والهيئة الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمكافحة التصحر "UNCDD" بدعم مفوضيّة الاتحاد الإفريقي "AUC" والبلدان المشاركة في تطوير مبادرة الحاجز الأخضر العظيم في إقليم الساحل والصحراء على امتداد البلدان الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.

ويُعدّ هذا النموذج من المبادرات حاسماً لإقليم الساحل والصحراء، حيث تواجه حياة وموارد معيشة الملايين من سكان الريف تحديات خطيرة بسبب تدهور الأراضي المتفاقم وزحف الصحراء عليها.

ولعكس هذه الاتّجاهات، كان رؤساء الدول والحكومات الإفريقية قد أقرّوا مبادرة إفريقية دعت إلى إقامة جدار أخضر عظيم عبر إقليم الساحل والصحراء، احتشد وراءها أكثر من عشرين بلداً إفريقيا إلى جانب المنظمات الدولية، ومعاهد البحوث، وهيئات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبيّة.

وانطلاقاً من فكرة أوليّة لنصب خطّ من الأشجار بدءاً من شرق الصحراء الإفريقية إلى غربها، تطورت الرؤية الإفريقية والدولية لتشكِّل نهجاً علمياً أكثر تكاملاً، تجلّى على هيئة إنشاء فسيفساء من التدخّلات النوعية المتوائمة مع النُظم البيئية المحليّة والمصمَّمة للإيفاء بالاحتياجات المباشرة للمجتمعات المحلية والتجمّعات السكانية القريبة منها.

تصدياً للتدهور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

في عام 2007 بادرت حكومات إفريقيا بإقرار مبادرة الجدار الأخضر العظيم في إقليم الساحل والصحراء بهدف معالجة الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تدهور الأراضي والتصحر، على امتداد بلدان إقليم الساحل والصحراء الإفريقي.

واليوم تدعم هذه المبادرة المجتمعات المحليّة في الإدارة المستدامة والاستخدام السليم للغابات والمراعي وغيرها من الموارد الطبيعية لا سيما في مناطق الأراضي القاحلة، وفي العمل على التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف له، وأيضاً للنهوض بالأمن الغذائي وسبل معيشة السكان في بلدان الساحل والصحراء.

وفي البداية ساعدت الأشجار في حماية القرى من هبوب الرياح، بينما أتاحت أوراقها والنمو التحتي الأخضر حولها علفاً لرعي الحيوان.

غير أن جدار الأشجار سرعان ما بدأ يتلاشى تحت وطأة المجاعة الإفريقية الكبرى خلال الفترة 1984 - 1985. ويؤكد الخبير سيدي ساني، من هيئة النيجر للبيئة ومكافحة التصحر، أن "التحطيب المفرط والرعي الجائر سرعان ما أتيا على بقايا جدار إفريقيا الأخضر العظيم" في صورته الأوّلية.

تعاون إفريقي دولي

وفي الوقت الراهن تطبَّق خطط لمواصلة ما تبلوّر مع الوقت كمشروع "الحاجز الأخضر العظيم لإفريقيا"، عبر كل من بوركينا فاسو، وتشاد، وجيبوتي، وإريتريا، وإثيوبيا، وغامبيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال. وثمة مخططات لشمول كل من الجزائر وموريتانيا ومصر والسودان بالمبادرة الجارية.

وبالوسع مشاهدة النتائج الميدانية للمبادرة بوضوح، ففي السنغال، أمكن غرس 11 مليون شجرة ساهمت في ترميم 27000 هكتار من أشد الأراضي تدهوراً، بينما ساعدت الحدائق المتعددة الأهداف - من بساتين للفاكهة والخُضر وأراضي الرعي في قِطع مُدمجة - النساء على زيادة مستويات دخلهن وإنتاج غذاء لأسرهن في آن معاً.

وفي كل من مالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر نجحت جهود تثبيت الكثبان الرملية على نحو لافت للأنظار؛ وتعمل هذه البلدان سوياً الآن مع هيئة الحدائق النباتية الملكية البريطانية في "كيو" لإنتاج الأشجار الأكثر ملاءمةً والشجيرات والأعشاب المناسبة لإدارة أشد المناطق ضعفاً في المناطق الزراعية المُنتجة.

شوط طويل ينبغي قطعه

لكن رؤية الحاجز الأخضر العظيم عبر إقليم الساحل والصحراء في إفريقيا لكي تصبح واقعاً مُعاشاً، لا بد أولاً من تجاوز تحديات ضخمة على مستويات الالتزام السياسي، والتمويل، وتطوير القدرات، بالإضافة إلى عقد صفقات شراء مُرضية مع السكان المحليين .

وعلى نحو ما أكده الخبير سيدي ساني، من هيئة النيجر للبيئة ومكافحة التصحر، فإن النجاح عندئذ يصبح مسألة وقت... "ففي النيجر أصبح بالوسع اليوم مشاهدة الغابات التي تلاشت تماماً عن الأنظار تعود إلى الحياة من جديد أمامنا جميعاً".

السبت، 2 نوفمبر 2013

الفسفور


يمثل الفسفور عنصرا أساسيا في تغذية النباتات ويساهم بصفة رئيسية في تكوين الأنسجة الداخلية وتكوين الجذور ويعتبر عنصرا مفتاحيا في عديد التفاعلات الكيماوية. ويعد الفسفور من أهم عناصر تحسين الإنتاج باعتباره أحد المكونات الرئيسية للحبوب إذ يمثل ما لا يقل عن 0.1 إلى 0.3 من وزن المادة الجافة للنبتة.


 والفسفور عنصرا بطيء الحركة في محلول التربة وقليل الغسل
« Lessivage » ، في حالة نقصه غالبا ما نسجل اضطرابات فيزيولوجية للنبتة تترجم بتدني لمستوى التجدير مرفوقا باكتساب الأوراق للون الأحمر. في الغالب لا يؤدي تقديمه بشكل مفرط للنباتات إلى مضاعفات تذكر عدى ارتفاع سعر كلفة الإنتاج. من الضروري في كل الحالات القيام بتحليل التربة مخبريا وذلك لمعرفة المعادن المتوفرة وتحديد المعادن الغائبة أو الممثلة بكميات قليلة لا تفي بأغراض كميات الإنتاج المطلوبة. مع ضرورة المعرفة الدقيقة لتاريخ الأرض موضوع التحليل المعملي كالزراعة السابقة وبرنامج التسميد الذي تم اعتماده في السنوات الأخيرة وطريقة الري التي استعملت والتي سيتم استعمالها وكميات الأمطار المسجلة في العام الفارط ومعدلات الأمطار بالجهة دون إغفال الخصائص الفيزيائية للأرض وما إذا كانت في سهل أو منحدر وهل تضاريسها متشابهة أم مختلفة وهل بها طرق تجفيف أم لا « Drainage » وما إذا كانت متجانسة من حيث اللون والتركيبة ...
مع الحرص على أخذ العينات حسب المقاييس التالية:
. متى:
بعد الحصاد مباشرة.
. كيف:
مثال: إذا كان لدينا حقلا يحتوي على نفس الزراعة "حبوب" بمساحة 10 هك منها 4 هك طينية و 6 هك رملية............. نأخذ عينة من كل نوعية تربة.
حقل ب 10 هك به نفس الزراعة " حبوب" لكن بمستويين مجتلفين 6 هك هضبة و 4 هك منحدر .............. نأخذ عينة من كل مستوى.
حقل ب 10 هك به نفس الزراعة " حبوب" يتوسطه مجرى مياه ........... نأخذ عينة من كل ضفة.
تأخذ العينات من المنطقة التي يفترض أن تستغلها عروق الزراعة المبرمجة كل 20 صم.
اجتناب المناطق التالية: أطراف العابة والبساتين، حواشي مجاري المياه والأودية، المراعي حديثة العهد، حواشي مصدات الرياح والحواجز. ( بالطبع لا يمكن أخذ العينات بعد عملية نثر الأسمدة لأنها تصبح دون جدوى).
يعتبر قانون "ليبنغ" في نظريته الخاصة بالغذاء المعدني للنباتات « Loi de minimum » أن قيمة المحصول لا يحددها مجموع أو إجمالي المواد المتوفرة بالتربة من فسفور ونيتروجين وبوطاسيوم ومانيزيوم وغيرهم... وإنما تحددها قيمة العنصر الأقل توفرا من بين المواد المعدنية في بيئة النمو.
مثال مبسط:
لتقديم كوب من القهوة لشخص واحد يجب أن يتوفر لدينا:
. 1 ملعقة أكل من البن.
. 2 قوالب سكر.
. 1 كوب من الماء.
إذا كان لدينا بالمطبخ 10 ملاعق بن و 10 أكواب ماء و4 قوالب سكر.
السؤال: هل يمكن تقديم القهوة لعشرة أشخاص؟
الجواب: طبعا لا. لأنه لدينا من السكر ما يكفي لصنع عدد 2 أكواب من القهوة فقط.
يعني أن النتيجة مرتبطة بالعنصر الأقل تمثيلا بالمعادلة وهو السكر بقيمة 4 .
لنفترض أنه ليس لدينا مصدر حرارة بالمطبخ إذا لا يمكننا تحضير القهوة أصلا، مهما كانت الكميات المتوفرة من المواد الضرورية لصنع القهوة. لأن مصدر الحرارة ممثل في المعادلة بصفر وهو أقل من 4 (قيمة السكر). هكذا هو الحال بالنسبة لتفاعل المعادن في التربة كمية الإنتاج تحددها قيمة العنصر الأقل توفرا من بين المواد المعدنية في بيئة النمو، بالطبع بحضور مواد أخرى بكميات كافية كالماء والضوء والحرارة.
يقول المثل " قوة السلسلة في أضعف حلقاتها" .

سوف نحاول التركيز في التدوينة المقبلة إن شاء الله على نتائج تحليل العينات والنصائح.

الأربعاء، 31 يوليو 2013

تحديات الفقر الريفي في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا




حقق
إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تقدماً أقل من غيره من الأقاليم في الحد من الفقر خلال السنوات الأخيرة. ويعود ذلك إلى بطء التقدم في إصلاح السياسات وتحرير التجارة وإلى النزاعات وغياب اللامركزية الفعالة وقلة الاستثمارات العامة والخاصة في المناطق التي يتمركز فيها الفقر وهي عادة المناطق الريفية. والفقر في الإقليم، شأنه في كل مكان آخر من العالم، يبقى أساساً ظاهرة ريفية: إذ يقدر أن 25 في المائة من سكان الإقليم هم من الفقراء الذين يعيش 58 في المائة منهم في المناطق الريفية. وفضلاً عن هذا، يقدر أن نحو 34 في المائة من مجموع سكان المناطق الريفية في الإقليم هم فقراء مقارنة بنسبة 18 في المائة من سكان المناطق الحضرية. ويتصف توزع الفقراء ضمن البلدان بالتباين أيضاً إذ يتفشى الفقر بمعدلات عالية في بعض المناطق )مثل صعيد مصر مقارنة بإقليم الدلتا مثلاً(.  وفي بعض البلدان نجد جيوباً للفقر في مناطق الدخل المنخفض (تونس والمغرب(  بينما تعاني بلدان أخرى -جيبوتي والصومال والسودان واليمن )وكلها من أقل البلدان نمواً(  من الفقر الريفي على نطاق واسع

مساهمة الزراعة في اقتصاديات إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.



لا
تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الناتج المحلي الإجمالي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا نسبة 12.6 في المائة. (2005 ) ويختلف هذا المعدل باختلاف البلدان في الإقليم. فمعدل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للجزائر والأردن ولبنان هو أقل من 10 في المائة بينما هو 21 في المائة في الجمهورية العربية السورية و 34 في المائة في السودان. وعموماً فإن ما يعيق تنمية القطاع الزراعي في الإقليم هو قلة الأراضي القابلة للزراعة المتاحة وشح المياه الحاد. فزراعة المحاصيل تتم في معظمها في الأراضي الجافة التي تعتمد اعتماداً مباشراً على هطول الأمطار في مناطق تتكرر فيها كثيراً حالات الجفاف. ويشهد الإقليم تراجعاً في نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصادرات ولم تتجاوز هذه النسبة 7 في المائة عام 2005. وتشمل المعيقات الرئيسية القائمة في وجه التجارة الزراعية في الإقليم عدم القدرة على تحقيق المعايير الدولية الخاصة بجودة وسلامة الأغذية وقصور نظم التسويق التي لا تيسر انتقال السلع الزراعية إلى الأسواق الخارجية. وفضلاً عن هذا وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة المحققة فإن الهياكل الحمائية للتجارة الزراعية ما زالت فاعلة نسبياً في كل بلدان الإقليم تقريباً مما يحد من حوافز القطاع الزراعي على تعزيز تنافسيته وبناء ميزته النسبية ويفضي إلى تخصيص الموارد الزراعية مثل الأراضي والعمالة والمياه تخصيصاً يقوم على التحيز ويتسم بانعدام الكفاءة. ولا يتناسب انخفاض حصة الزراعة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل الصادرات الزراعية إلى مجموع الصادرات مع ارتفاع نسبة السكان النشطين اقتصادياً العاملين في الزراعة في الإقليم.